قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 أبريل سنة 2012، يحدد عدد ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. (ج ر رقم 42 - 2012)