حصيلة نشاطات الرقابة

حصيلة نشاطات الرقابة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

 

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022

  1. المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

  1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022، على 1.942.107 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 186.679 مخالفة، وتحرير 160.844 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ  1,690 مليار دينار واقتراح غلق 15.943 محل تجاري.

  1. نتائج الرقابة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 كما يلي:

المؤشـــــــــــــرات

النتائج

عدد التدخلات

1.942.107

عدد المخالفات

186.679

عدد محاضر المتابعة القضائية

160.844

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

35,379

قيمة المحجوزات (مليار دج)

1,690

عدد إقتراحات الغلق الإداري

15.943

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

46.358

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

631

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

98.208

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

22,329

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

137.272

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

15.028

           
  1. تحليل النتائج :
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 على النحو التالي:
1.  سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 1.044.171 تدخل، تم خلالها معاينة  107.337 مخالفة أسفر عنها تحرير 102.346 محضر متابعة قضائية.

      ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 35,379 مليار دج.

       في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 243,649 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

        أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 11.759 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 622,566 مليون دج.

         مقارنة بالإحدى عشر شهرا الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة الممارسات التجارية المنجزة لنفس الفترة  لسنة 2022، التغيرات التالية: 

المؤشرات

11 أشهر الأولى

لسنة 2021

11 أشهر الأولى

لسنة 2022

النسبة %

عدد التدخلات

849.865

   1.044.171  

+23%

عدد المخالفات المعاينة

94.385

     107.337  

+14%

عدد المحاضر القضائية المحررة

90.917

     102.346  

+13%

اقتراحات الغلق الإداري

7.620

     11.759  

+54%

قيمة المحجوزات (مليار دج)

1,559

     0,622  

- 60%

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

71,914

      35,379  

- 51%

 

       من خلال استغلال التمثيل البياني لنتائج عمليات المراقبة للممارسات التجارية خلال الإحدى عشر شهرا الأولى لسنة 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، نستنتج أن ارتفاع جميع المؤشرات الرقابية إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 يرجع إلى تكثيف العمل الرقابي والإجراءات الردعية التي تم اتخاذها ضد المتعاملين الاقتصاديين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.  

  1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:
         في هذا المجال، تم تسجيل 897.936  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 79.342 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 58.498 محضر متابعة قضائية. 
         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 1,067 مليار دج واقتراح غلق  4.184 محل تجاري.
 2-1 على مستوى السوق :
         فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 851.578 تدخلاً مكّن من تسجيل 78.678 مخالفة والتي سمحت بتحرير 58.370 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
         مقارنة بالإحدى عشر شهرا الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش المنجزة لنفس الفترة لسنة 2022، التغيرات التالية: 

المؤشرات

11 أشهر الأولى

لسنة 2021

11 أشهر الأولى

لسنة 2022

النسبة %

عدد التدخلات

724.036

851.578  

+ 18%

عدد المخالفات المعاينة

39.718

78.678

+ 98%

عدد المحاضر القضائية المحررة

37.191

58.370

+ 57%

اقتراحات الغلق الإداري

3.265

4.184

+ 28%

قيمة المحجوزات ( مليار دج)

0,745

1,067

+  43%

 
من خلال استغلال التمثيل البياني نلاحظ أن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها، عرفت إرتفاعاً جد كبير خلال الإحدى عشر شهرا الأولى لسنة 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 مرده التطبيق الصارم  لبرنامج العمل الذي تم تسطيره من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لهذه السنة والمجهودات الميدانية المبذولة من طرف أعوان الرقابة. 
        2-2 على مستوى الحدود :
            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
-2.925,64 مليار دج؛
-22,329 مليار دج ؛
مقارنة بالإحدى عشرة شهرا الأولى لسنة 2021، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود المنجزة لنفس الفترة لسنة 2022، التغيرات التالية:

المؤشرات

11 أشهر الأولى

لسنة 2021

11 أشهر الأولى

لسنة 2022

النسبة %

عدد التصريحات بالاستيراد

65.861

46.358

-  30 %

عدد رخص دخول المنتوج

65.010

45.751

-  30 %

عدد مقررات رفض دخول المنتوج

807

631

-  22 %

عدد المخالفات المعاينة

1.099

664

-  40 %

الملفات المحولة إلى المحاكم

473

128

-  73 %

 

إن التراجع في جميع المؤشرات المتعلقة بالرقابة على مستوى الحدود يرجع إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

  1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم إجراء تحاليل مخبرية على 15.028 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 2.660 عينة أي بنسبة 18 %.

  • التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 7.902 عينة ثبت منها 1.259 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 16 %؛
  • التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 6.873 عينة، ثبت منها 1.380 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  20 %؛
  • المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 253 عينة، ثبتت منها 21 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 8 %.

3-2 التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى137.272، مما أدى إلى ثبوت 4.865 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .%

  1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة) :

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة إلى غاية نهاية شهلر نوفمبر لسنة 2022، على 100.778 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 222 جنحة، وتحرير 186 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر           بـ 5.407,46 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 344,60 مليون دج.

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

  • التجارة بالتجزئة : 81.017 تدخل بنسبة 80,39 % ؛
  • التجارة بالجملة : 15.733 تدخل نسبة 15,61 %؛
  • الإنتاج : 2.967 تدخل نسبة 2,94   %؛
  • محلات المستوردين : 1.061 تدخل نسبة 1,05 %.

  تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

    يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات
11 شهرا الأولى لسنة 2021
11 شهرا الأولى
 لسنة 2022
النسبة
%
عدد التدخلات

1.639.762

1.942.107

 + 18%

عدد المخالفات

135.202

186.679

 + 38%

عدد محاضر المتابعة القضائية

128.581

160.844

 + 25%

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

71,914

35,379

 - 51%

قيمة المحجوزات (مليار دج)

2,304

1,690

 - 27 %

عدد اقتراحات الغلق الإداري

10.885

15.943

 + 46%

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

65.861

46.358

  30   %

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

807

631

 -  22  %

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

113.011

98.208

 -  13 %

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

17,906

22,329

+ 25%

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

115.995

137.272

 + 18%

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

12.991

15.028

+ 16 %

 

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما :

  • عدد تدخلات أعوان الرقابة:  + 18%  ؛
  • عدد المخالفات المعاينة: + 38 %؛
  • عدد محاضر المتابعة القضائية: + 25 %؛
  • عدد اقتراحات الغلق الإداري: + 46 %.  

كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة - 30 % وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ - 22 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 16 % وتسجيل ارتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة 18 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية. 

  1. المحاور الإستراتيجية لنشاط الرقابة :

         في إطار الرفع من فعالية الرقابة على مستوى السوق الوطنية لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية، تم التركيز على عدة محاور أساسية في النشاط الرقابي لوزارة التجارة وترقية الصادرات تتمثل فيما يلي:

  1. محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية؛
  2. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن؛
  3. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة؛
  4. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية؛
  5. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات؛
  6. احترام البروتوكول الصحي (فيروس كوفيد 19 المستجد).

     في هذا الشأن تم تسجيل 486.432 تدخل من إجمالي 1.942.107 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش المذكورة أعلاه، حيث كانت النتائج بالتفصيل كما يلي:        

  1. في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية:

     أسفرت عمليات الرقابة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 عن تسجيل الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 246.206 تدخل؛     
  • عدد المخالفات المعاينة: 5.950 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 5.317 محضر متابعة قضائية؛
  • الكمية المحجوزة: 241,65 طن من المواد الغذائية ذات قيمة إجمالية: 31,26 مليون دج
  • عدد اقتراحات الغلق: 368 محل تجاري.
  1. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن:

تم تسجيل إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 132.922 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 2.616 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 2.311 محضر متابعة قضائية؛
  • الكمية المحجوزة: 34.106 لتر؛
  • قيمة المحجوزات: 2 مليون دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 117 محل تجاري.
  1. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة :

تم تسجيل هذه الحصيلة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022:

  • عدد التدخلات: 65.176 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع الأمن الوطني: 35.110  تدخل، بنسبة  54 % ؛
  • عدد التدخلات مع الجماعات المحلية: 23.151  تدخل، بنسبة  35  %؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 6.915  تدخل، بنسبة 11  %؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 1.249 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 991 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 29,40  طن؛
  • قيمة المحجوزات:4,53   مليون دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 153 محل تجاري.
  1. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية :

تم تسجيل إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 16.495 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 551 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 425 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 27,549 طن؛
  • قيمة المحجوزات: 9,846 مليون دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 88 محل تجاري.
  1. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات:

إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 تم تسجيل الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 25.633 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الشرطة: 13.596 تدخل، بنسبة 53 %؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 10.055 تدخل، بنسبة 39 %؛
  • عدد التدخلات مع مصالح أخرى: 1.178 تدخل، بنسبة 5 %؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 690 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 641 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 233,97 طن؛
  • قيمة المحجوزات: 38,214 مليون دج.
  1. احترام البروتوكول الصحي (فيروس كوفيد 19 المستجد):        

فيما يخص مدى احترام البروتوكول الصحي خلال الإحدى عشر شهرا لسنة 2022، تم تسجيل الحصيلة التالية:

  • عدد الفضاءات التجارية المراقبة : 408.311 ؛
  • عدد الفضاءات التجارية التي احترمت البروتوكول الصحي : 405.099، بنسبة  99 %؛
  • عدد الفضاءات التجارية التي لم تحترم البروتوكول الصحي : 3.212، بنسبة 1%؛
  • عدد المخالفات المسجلة : 3.446 مخالفة ؛
  • عدد اقتراحات الغلق الإداري و الغلق الفوري :1.034 محل تجاري.

يمكن حصر نتائج عمليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية المنجزة  إلى غاية نهاية شهر نوفمبر لسنة 2022 حسب المحاور الإستراتيجية المرتبطة بمطابقة المنتوجات الغذائية،  كما يلي :

  • عدد التدخلات الإجمالي :                                486.432 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الأمن الوطني :            48.706 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني:             16.970 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع الجماعات المحلية:                   23.151  تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح أخرى:                    1.178 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة:                                    11.056 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة:                                     9.685 محضر متابعة قضائية؛
  • عدد اقتراحات الغلق الإداري:                           726 محل تجاري؛
  • الكمية المحجوزة:                                         566,671  طن؛
  • القيمة الإجمالية للمحجوزات:                              85,853 مليون دج.