لقد دخلت الجزائر، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية العميقة، التي تهدف إلى تحرير المبادرات، تشجيع الإنتاج الوطني، وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية. وفي قلب هذه التحولات، تبرز الرقمنة كأداة إستراتيجية لتنظيم السوق، تعزيز الشفافية، وضمان التتبع الدقيق للمواد واسعة الاستهلاك، مع محاربة المضاربة والممارسات غير المشروعة.
كما تولي الوزارة اهتماماً متزايداً لتأطير التجارة الإلكترونية باعتبارها فضاءً واعداً للمبادلات التجارية الحديثة، وفرصة حقيقية لدعم المقاولاتية، وتشجيع الشباب على ولوج عالم التجارة العصرية، بما يواكب التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
إن الوزارة ستعمل على تجسيد رؤية عصرية تقوم على:
تحديث أنماط التسيير التجاري من خلال المنصات الرقمية.
تطوير البنية التحتية للأسواق والفضاءات التجارية بما يتماشى مع المعايير الحديثة.
دعم كل المبادرات التي تساهم في دمج الاقتصاد الوطني في المحيطين الإقليمي والدولي.
إننا نؤمن بأن التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الداخلية لا يمكن رفعها إلا عبر شراكة حقيقية بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمنظمات والجمعيات المهنية، في إطار رؤية تشاركية مسؤولة.
ولذلك، فإن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تضع في صميم اهتماماتها خدمة المواطن، حماية قدرته الشرائية، وتوفير بيئة تجارية شفافة وعصرية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر والتطلع إلى رهانات المستقبل.