إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال السداسي الأول لسنة 2023

1. المــقدمــــــة:

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو مطابقة المنتوجات.

الحصـــيلة:

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023، على تسجيل 1.122.692 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 111.928 مخالفة، وتحرير 106.510 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 1,132 مليار دج واقتراح غلق 7.380 محل تجاري.

         كما تم تسجيل رقم أعمال مخفي قدر بـ 30,21 مليار دج و رفض دخول 317 حمولة على مستوى المعابر الحدودية.

         من جهة أخرى، تم تسجيل في نفس الفترة 105.305 تدخل في مجال محاربة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عن تسجيل 72 جنحة وتحرير 72 محضر متابعة قضائية، مع حجز كمية تقدر بـ 873,24 طن من المواد الغذائية بقيمة 499,825 مليون دج.

1. نتائج الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023:

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023 كما يلي:

1. تحليل النتائج:

وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023 على النحو التالي:

<>1.         سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 618.641 تدخل، تم خلالها معاينة 77.519 مخالفة أسفر عنها تحرير74.441 محضر للمتابعة القضائية.

إرتكزت التدخلات أساساً حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 30,21 مليار دج، مرتبط بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة وعدم الفوترة.

في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 205,540 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية.

أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 5.540 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 432,09 مليون دج.

         مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، شهدت نتائج مراقبة الممارسات التجارية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023، التغيرات التالية:

من خلال استغلال التمثيل البياني لنتائج عمليات المراقبة للممارسات التجارية خلال السداسي الأول لسنة 2023 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، نلاحظ ارتفاع في أغلب المؤشرات الرقابية وهذا راجع إلى تكثيف العمل الرقابي والإجراءات الردعية التي تم اتخاذها ضد المتعاملين الاقتصاديين المخالفين. 

تجدر الإشارة، أن مخالفة "عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات" شكلت المخالفة الرئيسة، تليها مخالفة "عدم الإشهار للبيانات القانونية".

حيث تتعلق أهم المخالفات المعاينة بالجوانب التالية:

1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

         في هذا المجال، تم تسجيل 504.051 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 34.409 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير32.069 محضر رسمي للمتابعة القضائية.

         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية     بـ 700,4 مليون دج واقتراح غلق 1.840 محل تجاري.

2-1 على مستوى السوق:

         سجلت مصالح الرقابة 481.706 تدخلاً على مستوى السوق الوطنية مكّن من معاينة 34.092 مخالفة أدت إلى تحرير 32.059 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

         مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023، التغيرات التالية:

         من خلال استغلال التمثيل البياني نلاحظ أن عدد المخالفات المعاينة والمحاضر المحررة عرفت تراجع ملحوظ خلال السداسي الأول لسنة 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، وهذا راجع إلى فعالية العمل الرقابي المنجز على مستوى السوق.

            أمّا فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة خلال هذه الفترة، فقد شكلت "عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية" المخالفة الرئيسية، حيث يمكن توزيع المخالفات المسجلة خلال السداسي الأول لسنة 2023 كالتالي:

        2-2 على مستوى الحدود:

         في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية خلال هذه الفترة عن تسجيل النتائج التالية:

• معالجة 22.345 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 1.122 مليار دج؛
• تحرير 22.018 مقرر دخول المنتوج بكمية إجمالية مقدرة بـ 11,10 مليون طن،                      بقيمة 1.110 مليار دج؛
• تحرير 317 مقرر رفض دخول المنتوج، لمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود، تقدر كميتها  بـ 46.344 طن، بقيمة 9,292 مليار دج؛
• تحرير10 محاضر رسمية محوّلة إلى الجهات القضائية.

مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023، التغيرات التالية:

من خلال استغلال النتائج المذكورة أعلاه، نلاحظ تراجع محسوس في جميع المؤشرات المتعلقة بالرقابة على مستوى الحدود، وهذا راجع إلى تشديد الإجراءات الرّامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

1. الرقابة التحليلية للخصائص الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس:

بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت بالتأكد من مطابقة المواد عن طريق استعمال أدوات القياس وكذا اقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

3-1- التحاليل المخبرية:

تم إجراء تحاليل مخبرية على 6.450 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها مطابقة5.412  عينة أي بنسبة 84 %، حيث يمكن توزيع هذه التحاليل بحسب طبيعة المنتوجات كما يلي:

• التحاليل الفزيوكميائية: تم اقتطاع 3.317 عينة ثبت منها مطابقة 2.884 عينة، بنسبة تقدر بـ 87 %؛
• التحاليل الميكروبيولوجية: تم اقتطاع 3.066 عينة، ثبت منها مطابقة 2.471 عينة، بنسبة تقدر       بـ 80 %؛
• التحاليل والتجارب على المنتجات الصناعية غير الغذائية: تم اقتطاع 67 عينة، ثبت منها مطابقة 57 عينة، ما يمثل نسبة 85 %.

3-2- التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة المنجزة بواسطة أدوات القياس (حقيبة مراقبة النوعية)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى 78.064، سمحت بالكشف عن 75.630 حالة مطابقة، بنسبة تقدر بـ 97 %.

1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة):

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023، على تسجيل 105.305 تدخل مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 72 جنحة، وتحرير72 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجــراءات إداريــــة تحفظيــــة تمثلت في حجـــز ســـلع تقــــــدر بـ 873,24 طن بقيمة إجمالية تقدر بـ 319,34 مليون دج.

1. فيما يتعلق بالتدخلات الميدانية:

تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

• التجارة بالتجزئة: 81.374 تدخل بنسبة %77؛     
• التجارة بالجملة: 17.139 تدخل بنسبة 16%؛
• الإنتاج: 5.959 تدخل بنسبة 6%؛
• محلات المستوردين: 833 تدخلبنسبة  %1.

1. المنتوجات موضوع المضاربة غير الشرعية:

    أسفرت العمليات الرقابية عن حجز مواد غذائية واسعة الاستهلاك كانت محل مضاربة غير مشروعة، من أهم هذه المنتوجات:

• زيت المائدة المدعم لكمية تقدر بـ 130.359 لتر؛
• الحليب المدعم لكمية تقدر بـ 9.132 لتر؛
• السميد لكمية تقدر بـ 162,80 طن؛
• الفرينة لكمية تقدر بـ 213,94 طن؛
• السكر لكمية تقدر بـ 37,61طن؛
• مواد مختلفة تمثلت في الموز، التفاح، البصل، البطاطا ومواد أخرى بكمية قدرها 312,66 طن، مع حجز23.590 بيضة ما يقارب 786 صفيحة.

• تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش:

يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، كما يلي:

المؤشـــــــــــــرات

السداسي الأول

 لسنة 2022

السداسي الأول

 لسنة 2023

النسبة%

عدد التدخلات

0 %

عدد المخالفات

+ 2 %

عدد محاضر المتابعة القضائية

+ 10%

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

+ 46 %

قيمة المحجوزات (مليون دج)

+ 13 %

عدد اقتراحات الغلق الإداري

+ 14 %

- 21%

<>-%

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

-  47 %

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

- 5 %  

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

+ 4 %

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية والتجارب

- 16%

من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال السداسي الأول لسنة 2023 مقارنة بـنفس الفترة من سنة 2022، نلاحظ تسجيل ارتفاع في المؤشرات التالية:

• عدد المخالفات المعاينة: + 2%؛
• عدد محاضر المتابعة القضائية: + 10%؛
• عدد التحديديات المنجزة بأدوات القياس: + 4%.

كما تم تسجيل تراجع في عدد التصريحات بالإستيراد بنسبة -12% وهذا مرده تراجع الواردات، بسبب تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرًامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 4%، فيما تم تسجيل تراجع طفيف في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة - 16%، وهذا راجع إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.

1. المحاور الاستراتيجية لنشاط الرقابة:

           في إطار الرفع من فعالية الرقابة على مستوى السوق الوطنية لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية، تم التركيز على عدة محاور أساسية في النشاط الرقابي لوزارة التجارة وترقية الصادرات تتمثل فيما يلي:

1. محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية؛
2. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن؛
3. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة؛
4. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية؛
5. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات.

     في هذا الشأن تم تسجيل 263.137 تدخل من إجمالي 1.122.692 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش المذكورة أعلاه، حيث كانت النتائج بالتفصيل كما يلي:

1. في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية:

أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال هذه الفترة عن تسجيل الحصيلة التالية:

• عدد التدخلات: 131.193 تدخل؛     
• عدد المخالفات المعاينة: 4.191 مخالفة؛
• عدد المحاضر المحررة: 3.774 محضر متابعة قضائية؛
• الكمية المحجوزة: 298,381 طن و 37.819 لتر من المواد الغذائية ذات قيمة مقدرة بـ 27,80 مليون دج؛
• عدد اقتراحات الغلق: 181 محل تجاري.

1. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن:

تم تسجيل خلال السداسي الأول لسنة 2023 الحصيلة التالية:

• عدد التدخلات: 73.790 تدخل؛
• عدد المخالفات المعاينة: 409 مخالفات؛
• عدد المحاضر المحررة: 363 محضر متابعة قضائية؛
• كمية الحجوزات: 183 لتر؛
• قيمة المحجوزات: 4.455 دج؛
• عدد اقتراحات الغلق:17 محل تجاري.

1. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة:

تم تسجيل خلال السداسي الأول لسنة 2023 الحصيلة التالية:

• عدد التدخلات: 35.712 تدخل، موزعة كما يلي:

• عدد التدخلات مع الجماعات المحلية: 16.593 تدخل، بنسبة 46 %؛
• عدد التدخلات مع الأمن الوطني: 15.528 تدخل، بنسبة 43 %؛
• عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 3.591 تدخل، بنسبة 11%؛

• عدد المخالفات المعاينة: 1.272 مخالفة؛
• عدد المحاضر المحررة: 1.141 محضر متابعة قضائية؛
• كمية المحجوزات: 4,53 طن؛
• قيمة المحجوزات: 1,95 مليون دج؛
• عدد اقتراحات الغلق: 72 محل تجاري.

1. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية :

تم تسجيل خلالهذه الفترة  الحصيلة التالية:

• عدد التدخلات: 9.833 تدخل؛
• عدد المخالفات المعاينة: 367 مخالفة؛
• عدد المحاضر المحررة: 337 محضر متابعة قضائية؛
• كمية المحجوزات: 37 طن؛
• قيمة المحجوزات: 7,63 مليون دج؛
• عدد اقتراحات الغلق: 42 محل تجاري.

1. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات:

تم تسجيل خلال السداسي الأول لسنة 2023 الحصيلة التالية:

• عدد التدخلات: 12.609 تدخل، موزعة كما يلي:

• عدد التدخلات مع مصالح الشرطة: 7.032 تدخل، بنسبة 56 %؛
• عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 5.087 تدخل، بنسبة 40%؛
• عدد التدخلات مع مصالح أخرى: 490 تدخل، بنسبة 4%؛

• عدد المخالفات المعاينة: 403 مخالفة؛
• عدد المحاضر المحررة: 392 محضر متابعة قضائية؛
• كمية المحجوزات:57,32 طن؛
• قيمة المحجوزات: 26,38 مليون دج.

        يمكن حصر نتائج عمليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2023 حسب المحاور الإستراتيجية المرتبطة  بمطابقة المنتوجات الغذائية، كما يلي:

• عدد التدخلات الإجمالي:  263.137 تدخل؛

• عدد التدخلات مع مصالح الأمن الوطني: 22.560 تدخل؛
• عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 8.678 تدخل؛
• عدد التدخلات مع الجماعات المحلية: 16.593 تدخل؛
• عدد التدخلات مع مصالح أخرى: 490 تدخل؛

• عدد المخالفات المعاينة:   6.642 مخالفة؛
• عدد المحاضر المحررة: 6.007 محضر متابعة قضائية؛
• عدد اقتراحات الغلق الإداري:   312  محل تجاري؛
• الكمية المحجوزة: 397.23 طن و221 لتر؛
• القيمة الإجمالية للمحجوزات: 64مليون دج.