في ميدان التجارة الخارجية يكلف وزير التجارة ، بما يأتي :
- يعد و/أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
- ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية و التفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، و يتولى تنفيذها و متابعتها،
- يسهر على جعل القوانين و التنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية،
- ينشط و يحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية و المتعددة الأطراف،
- يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية،
- يعد و يقترح كل إستراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
- يسهل و يشجع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه،
- ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج و المكلفة بالشؤون التجارية،
- يساهم في وضع و تنظيم سير مناطق التبادل الحر،
- يسهر على وضع و تطوير نظام اتصال و إعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.
في مجال ضبط و ترقية المنافسة، يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد و شروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع و الخدمات،
- يساهم في تطوير القانون و ممارسة المنافسة،
- ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، و يقوم بتحليل هيكله و يعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة و يضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية،
- يشارك في إعداد سياسات التسعير، و عند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار و كذا هوامش الربح و يسهر على تطبيقها،
- يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط و كيفيات إنشاء إقامة و ممارسة النشاطات التجارية و المهن المقننة، و يسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية،
- يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة و الصناعة، وتطويرها،
- يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.
في مجال جودة السلع و الخدمات و حماية المستهلك يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- يحدد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية و الهيئات المعنية، شروط وضع السلع و الخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة، و النظافة الصحية و الأمن،
- يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، و حماية العلامات التجارية، و التسميات الأصلية، و متابعة تنفيذها،
- يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من اجل تطوير الرقابة الذاتية،
- يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة و التجارب و يقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة،
- يساهم في إرساء قانون الاستهلاك و تطويره،
- يشارك في أشغال الهيئات الدولية و الجهوية المختصة في مجال الجودة،
- يعد و ينفذ إستراتيجية للإعلام و الاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية و غير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية و المستهلكين التي يشجع إنشاءها.
في مجال الرقابة الاقتصادية و قمع الغش يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- ينظم و يوجه و يضع حيز التنفيذ المراقبة و مكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية و الممارسات المضادة للمنافسة و الغش المرتبط بالجودة و التقليد،
- يساهم في التوجيه و التنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية و قمع الغش،
- ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، و اخطار الهيئات القضائية عند الضرورة.
في مجال ترقية الانتاج الوطني:
يشارك وزير التجارة في اعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية و غير الجمركية، و يبادر بكل اجراء وقائي خاص.
في مجال الدراسات و الاعلام الاقتصادي و التجاري يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية و المبادلات التجارية الدولية،
- يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية و المبادلات الدولية،
- يساهم في تنظيم و تطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.
- في إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية و المالية و المادية الضرورية لتجسيد الأهداف و المهام المسندة إليه.
- يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور و التنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.
