حصيلة نشاطات الرقابة

حصيلة نشاطات الرقابة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

      وزارة التجارة وترقية الصادرات                                                

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

 

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

المنجزة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022

 

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

        وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

        حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022، على تسجيل 364.197 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 28.605 مخالفة، وتحرير 27.066 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 2.633 محل تجاري.

        بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 173,570 مليون دينار.

يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات
النتائج
عدد التدخلات
364.197
عدد المخالفات
28.605
عدد محاضر المتابعة القضائية
27.066
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
9,036
قيمة المحجوزات (مليون دج)
173,570
عدد إقتراحات الغلق الإداري
2.633
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
9.845
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
114
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
4.251,09
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
4,003
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
22.019
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
2.145

 

          وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 على النحو التالي:
         سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 197.363 تدخل، تم خلالها معاينة 19.177 مخالفة أسفر عنها تحرير 18.322 محضر متابعة قضائية مع الكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 9,036 مليار دج.

        في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 11,618 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

        أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 1.701 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 64,118 مليون دج.

  1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش: 
     في هذا المجال، تم تسجيل 166.834 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 9.428 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 8.744 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق  932 محل تجاري.
        بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـــ 109,452 مليون دج. 
1.  فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 156.989 تدخلاً مكّن من تسجيل 9.309 مخالفة والتي سمحت بتحرير 8.684 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للإستهلاك.
2.   في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
-14,457 مليون طن؛
-4.251,09 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 4,003 مليار دج. 
  1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :  

بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. 

  1. تحاليل مخبرية: 

تم اجراء تحاليل مخبرية على 2.145 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 260 عينة أي بنسبة 12%.

  • التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 1.398 عينة ثبت منها 193 غير مطابقة بنسبة 13,8 %؛
  • التحاليل الميكروبيولوجية، تم اقتطاع 722 عينة ثبت منها 66 غير مطابقة بنسبة 9 %؛
  •  التحاليل الصناعية، تم اقتطاع 25 عينة، ثبت منها 1 غير مطابقة بنسبة 4%؛         
  1. التحاليل السريعة: 

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 22.019، مما أدى إلى ثبوت 507 حالة عدم مطابقة بنسبة %2,3.              

  1. تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش

     يوضح الجدول التالي، نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021،  كما يلي:  

المؤشـــــــــــــرات
شهري يناير وفبراير لسنة 2021 
شهري يناير وفبراير لسنة 2022
النسبة
%
عدد التدخلات

255.789

364.197

+ 42%

عدد المخالفات

20.654

28.605

%38+

عدد محاضر المتابعة القضائية

19.435

27.066

+ 39 %

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

1,205

9,036

+ 650%

قيمة المحجوزات (مليار دج)

306,655

173,570

- 43%

عدد إقتراحات الغلق الإداري

1.979

2.633

+ 33%

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

11.944

9.845

- 18%

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

203

114

- 44%

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

17.653,66

4.251,09

- 76%

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

2,259

4,003

+ 77%

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

19.873

22.019

+ 11%

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

1.977

2.145

+ 8 %

 

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 مقارنة بـنفس الفترة لسنة 2021، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما:

  • عدد تدخلات أعوان الرقابة  +42%  ؛
  • عدد المخالفات + 38 %؛
  • عدد المحاضر + 39 %؛
  • عدد إقتراحات الغلق  +33 %.          

         مع تراجع كبير في قيمة المحجوزات بلغت – 43 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع.

        كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود  بنسبة -18 %وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ -44 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

        أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة +8 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 11 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.  

 المحاور الإستراتيجية لنشاط الرقابة : 

        في إطار الرفع من فعالية الرقابة على مستوى السوق الوطنية لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية، تم التركيز على عدة محاور أساسية في النشاط الرقابي لوزارة التجارة وترقية الصادرات تتمثل فيما يلي: 

  1. محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية؛
  2. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن؛
  3. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة؛
  4. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية؛
  5. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات. 

    في هذا الشأن تم تسجيل 96.820 تدخل من إجمالي 364.197 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش المذكورة أعلاه، حيث كانت النتائج بالتفصيل كما يلي:         

  1. في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية: 

         أسفرت عمليات الرقابة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 عن تسجيل الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 49.999 تدخل؛     
  • عدد المخالفات المعاينة: 747 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 664 محضر متابعة قضائية؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 50 محل تجاري؛
  • الكمية المحجوزة: 18,331 طن من المواد الغذائية ذات قيمة إجمالية: 1.83.471,00 دج. 
  1. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن: 

تم تسجيل خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 23.144 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 395 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 372 محضر متابعة قضائية؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 12 محل تجاري؛
  • قيمة المحجوزات: 23.425,00 دج؛

 محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة :

تم تسجيل هذه الحصيلة خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022:

  • عدد التدخلات: 14.765 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع الأمن الوطني: 8.466 تدخل، بنسبة 57%؛
  • عدد التدخلات مع الجماعات المحلية: 4.545 تدخل، بنسبة  31%؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 1.754  تدخل، بنسبة  12%؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 176 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 163 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 473,82 كغ؛
  • قيمة المحجوزات: ,001.904.978 دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 25 محلات تجارية.
  1. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية : 

 تم تسجيل خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 3.320 تدخل؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 98 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 95 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 215,340 طن؛
  • قيمة المحجوزات: ,001.388.923 دج؛
  • عدد اقتراحات الغلق: 29 محل تجاري. 
  1. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات: 

تم خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022 تسجيل الحصيلة التالية:

  • عدد التدخلات: 5.592 تدخل؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الشرطة: 3.193 تدخل، بنسبة 57  %؛
  • عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 2.217  تدخل، بنسبة 40 %؛
  • عدد التدخلات مع مصالح أخرى: 182 تدخل، بنسبة 3 %؛
  • عدد المخالفات المعاينة: 102 مخالفة؛
  • عدد المحاضر المحررة: 88 محضر متابعة قضائية؛
  • كمية المحجوزات: 20,550 طن؛
  • قيمة المحجوزات: 2.923.980,00 دج. 

         يمكن حصر نتائج عمليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية المنجزة حسب المحاور الإستراتيجية خلال شهري يناير وفبراير لسنة 2022  كما يلي : 

المؤشرات

العدد

عدد التدخلات الإجمالي

96.820

- عدد التدخلات مع مصالح الأمن الوطني

9.990

- عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني

2.712

- عدد التدخلات مع الجماعات المحلية

4.545

- عدد التدخلات مع مصالح أخرى

182

- عدد المخالفات المعاينة

1.518

- عدد المحاضر المحررة

1.382

- عدد اقتراحات الغلق الإداري

116

- الكمية المحجوزة( طن)

254,695

القيمة الإجمالية للمحجوزات (دج)

9.759.545,00