- أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، السيد الطيب زيتوني، ببومرداس، أن مادة السكر "متوفرة بكثرة في كل الأسواق"، مشيرا الى أن ارتفاع الطلب عليها في الولايات الساحلية مرتبط بموسم الإصطياف.
و جاء هذا خلال اشراف السيد زيتوني على عملية إطلاق سلسلة انتاج جديدة لإنتاج السكر الموجه للاستهلاك العائلي على مستوى وحدة إنتاج السكر التابعة لمجمع "لابل" بأولاد موسى (بومرداس), مبرزا أن ارتفاع الطلب على السكر بالولايات الساحلية ''أمر متحكم فيه".
و بالمناسبة, أشار الوزير إلى أن القدرات الإنتاجية للسكر في الجزائر، من خلال وحدات الإنتاج والتحويل، تقدر ب10 ألف طن/يوم و 2ر3 مليون طن/السنة، فيما يبلغ الاستهلاك 2139 طن/يوم، وحوالي 2ر1 مليون طن/سنة.
و بالنظر إلى ذلك، لفت السيد زيتوني إلى أن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، يطلبون مضاعفة الإنتاج والسماح لهم بالتصدير, مشيرا الى أنه "سيتم عن قريب إعادة فتح مجال تصدير السكر نحو الأسواق العالمية، وذلك بعد التحكم في سلسلة القيم".
من جهة أخرى, أكد السيد زيتوني أن مخزون السكر على المستوى الوطني كافي لسد حاجيات ستة أشهر من الاستهلاك المحلي، داعيا المتعاملين الى الرفع من قدرات تخزين هذه المادة.
و أبرز الوزير ضرورة رفع المنتجين نسبة إنتاج السكر الموجه إلى الاستهلاك العائلي، مقارنة بذلك الموجه للاستخدامات الصناعية الذي يمثل نسبة تناهز 50 بالمائة من الإنتاج، مع ضرورة وضع السعر على الكيس لحماية المستهلك، باعتباره مادة مدعمة.
في موضوع آخر، أكد الوزير أن "الجزائر ستحقق الاكتفاء الذاتي من البقول الجافة التي يمكن إنتاجها محليا سنة 2025".
أما بخصوص الأسعار، فأوضح السيد زيتوني أن استقرارها سيكون ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، نظرا لتوفر منتوج قدره 55 ألف طن من البقول الجافة في المخازن.
و أوضح أن "الإنتاج الوطني من البقول الجافة يعادل 40 بالمائة من حاجيات السوق، ولكن لم يكن يستغل".
كما أشار إلى أن السلطات العمومية أعطت التعليمات اللازمة لتمكين منتوج الديوان الجزائري المهني للحبوب من الوصول مباشرة إلى المتاجر، وذلك لتغطية السوق.
و ذكر الوزير بأن "بعض من كانوا يستوردون البقول الجافة يريدون خلق لنا مشكل حتى نعود للاستيراد وقتل الإنتاج الوطني"، لافتا إلى أن وزارة التجارة بالمرصاد للتصدي لكل "التلاعبات".
و بالنسبة للنشاط الرقابي، لفت إلى حجز مؤخرا حوالي 80 طن من العدس والفاصوليا (اللوبيا) بقيمة تناهز 3 مليار دج، وأن هناك "عمليات رقابة كبيرة"، مع تسجيل انخراط متعاملين وتجار في محاربة المضاربة من خلال التبليغ عن المضاربين.
و أكد على أن حالات المضاربة المسجلة "منعزلة" وسيتم القضاء عليها، حتى يصل المنتوج إلى المستهلك بأقل سعر وأفضل جودة.
