إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                             

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2021

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

        وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

        حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2021، على تسجيل 1.481.346 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 117.272  مخالفة، وتحرير 111.614 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 10.060 محل تجاري.

        بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,207 مليار دينار.

يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2021 كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

العشرة أشهر الأولى لسنة 2021

عدد التدخلات

1.481.346

عدد المخالفات

117.272

عدد محاضر المتابعة القضائية

111.614

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

64,479

قيمة المحجوزات (مليار دج)

2,207

عدد إقتراحات الغلق الإداري

10.060

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

60.857

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

729

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

106.992,67

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

15,596

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

106.398

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

11.896

          وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2021 على النحو التالي:

I.        سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764.452 تدخل، تم خلالها معاينة 81.172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78.171 محضر متابعة قضائية.

        ارتكزت التدخلات أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر  بــــ 64,479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

        أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 7.080 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 41,53 مليار دج.

1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

 في هذا المجال، تم تسجيل 716.894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 36.100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 33.443  محضر متابعة قضائية واقتراح غلق  2.980 محل تجاري.

        بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـــ 8673,50 مليون دج. 

        فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 656.037 تدخلاً مكّن من تسجيل 35.113 مخالفة والتي سمحت بتحرير 32.984 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للإستهلاك.

        في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

 -60.857 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 49,19 مليون طن؛

-987 مخالفة؛

-459 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين؛

-729حمولة، لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـــ 106.992,67 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 615,59 مليار دج. 

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

    تم اجراء تحاليل مخبرية على 11.896 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.937 عينة أي بنسبة %16,28.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 5906 عينة ثبت منها 717 غير مطابقة بنسبة %12,14؛
•  التحاليل الميكروبيولوجية، تم اقتطاع 5.756 عينة، ثبت منها 1.188 غير مطابقة بنسبة%20,64 ؛
• المنتجات الصناعية، تم اقتطاع 234 عينة، ثبت منها 32 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة %13,68؛         
• في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 106.398، مما أدى إلى ثبوت 3.159 حالة عدم مطابقة بنسبة %2,97.              

1. تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش

        يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

العشرة أشهر الأولى

2020

العشرة أشهر الأولى

2021

النسبة

%

عدد التدخلات

1.281.130

1.481.346

15,6%+

عدد المخالفات

84.468

117.272

38,8%+

عدد محاضر المتابعة القضائية

79.816

111.614

39,8%+

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

66,303

64,479

-2,7%

قيمة المحجوزات (مليار دج))

5,673

2,207

-61,2%

عدد إقتراحات الغلق الإداري

15.864

10.060

-36,6%

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

57.070

60.857

6,6%+

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

661

729

10,3%+

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

36.360,80

106.992,67

194,3%+

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

9,129

15,596

70,9%+

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

92.217

106.398

15,4%+

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

9.301

11.896

27,9%+

• عدد تدخلات أعوان الرقابة  + % 15,6 ؛
• عدد المخالفات + 38,8 %؛
• عدد المحاضر + 39,8 %؛ 

مع تراجع معتبر في عدد إقتراحات الغلق – 36,6 %، وقيمة المحجوزات – 61,2 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع.

        كما تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 6,6 % بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ +10,3  % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

        أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة + 27,9 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 15,4 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.