الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة وترقية الصادرات
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش
على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2021
يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.
وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.
حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال هذه الفترة، على تسجيل 1.115.111 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 84.348 مخالفة، وتحرير 80.033 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 7.733 محل تجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 941 مليون دينار.
يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2021 كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات
|
الثمانية أشهر الأولى لسنة 2021
|
عدد التدخلات
|
1.115.111
|
عدد المخالفات
|
84.348
|
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
80.033
|
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
56,66
|
قيمة المحجوزات (مليون دج)
|
941
|
عدد إقتراحات الغلق الإداري
|
7.733
|
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
48.875
|
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
618
|
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
102.453,15
|
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
12,71
|
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
80.067
|
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
9.221
|
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2021 على النحو التالي:
I. سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 576.959 تدخل، تم خلالها معاينة 58.012 مخالفة أسفر عنها تحرير 55.679 محضر متابعة قضائية.
ارتكزت التدخلات أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 56,66 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، وفي مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 18,89 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 5.589 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 368 مليون دج.
- في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:
في هذا المجال، تم تسجيل 538.152 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 26.336 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 24.354 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2.144 محل تجاري.
بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـــ 572,9 مليون دج.
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 489.277 تدخلاً مكّن من تسجيل 25.499 مخالفة والتي سمحت بتحرير 23.921 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
-48.875 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 43,9 مليون طن؛
-12,71 مليار دج.
الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :
بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
تم اجراء تحاليل مخبرية على 9.221 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.193 عينة أي بنسبة %12,93.
- التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 4.614 عينة ثبت منها 448 غير مطابقة بنسبة %9,7؛
- التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 4.456 عينة، ثبت منها 731 غير مطابقة بنسبة%16,4 ؛
- المنتجات الصناعية، تم اقتطاع 151 عينة، ثبت منها 14 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة %9,27؛
- في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 80.067، مما أدى إلى ثبوت 2.298 حالة عدم مطابقة بنسبة %2,87.
- تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش
يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2021، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، كما يلي:
المؤشــــــــــرات
|
الثمانية أشهر الأولى 2020 |
الثمانية أشهر الأولى 2021 |
النسبة % |
عدد التدخلات
|
1.039.741
|
1.115.111
|
+ 7,2% |
عدد المخالفات
|
68.351
|
84.348
|
+23,4% |
عدد محاضر المتابعة القضائية
|
64.203
|
80.033
|
+24,7% |
رقم الأعمال المخفي (مليار دج)
|
50,62
|
56,66
|
+11,9% |
قيمة المحجوزات (مليون دج)
|
4.969
|
941
|
- 81% |
عدد إقتراحات الغلق الإداري
|
12.906
|
7.733
|
- 40% |
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود
|
45.681
|
48.875
|
+ 7 % |
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود
|
525
|
618
|
+ 17,7% |
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)
|
28.144
|
102.453,15
|
+ 264% |
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)
|
7.279
|
12,71
|
+ 74,5% |
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس
|
73.581
|
80.067
|
+8,8% |
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية
|
7.008
|
9.221
|
+ 31,6% |
من خلال تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة في السوق الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات:
- عدد تدخلات أعوان الرقابة في الميدان بـنسبة + % 7,2 ؛
- عدد المخالفات + 23,4 %؛
- عدد المحاضر + 24,7 %؛
- الكشف عن رقم أعمال مخفي بزيادة قدرها + 11,9 %.
مع تراجع معتبر في عدد إقتراحات الغلق - 40 %، وقيمة المحجوزات - 81 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا.
كما تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 7 % بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ +17,7 % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد التحاليل المخبرية بـنسبة + 31,6 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 8,8 %.
