إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                           

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022

        I- المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

       II- الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022، على 1.440.280 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 136.983 مخالفة، وتحرير 122.252 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ1,288   مليار دينار واقتراح غلق 12.058 محل تجاري.

         III- نتائج الرقابة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022 كما يلي:

1. تحليل النتائج :

وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022 على النحو التالي:

1- في مجال مراقبة الممارسات التجارية: 
سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 765.180 تدخل، تم خلالها معاينة  80.615 مخالفة أسفر عنها تحرير 77.022 محضر متابعة قضائية.

         ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 24,68 مليار دج مرتبط  بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزورة وعدم الفوترة.

         في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ  40,14 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

         أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 8.685 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 512,48 مليون دج.

2  في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

         في هذا المجال، تم تسجيل 675.100  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 56.368 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 45.230 محضر متابعة قضائية. 

         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 775,616 مليون دج واقتراح غلق 3.373 محل تجاري.

    2-1- على مستوى السوق :

         فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 639.333 تدخلاً مكّن من تسجيل 55.840 مخالفة والتي سمحت بتحرير 45.105 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

2-2 على مستوى الحدود :

            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

-معالجة 35.767 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات ذات قيمة مالية تقدر بـ 2.377,422 مليار دج؛

- رفض دخول 495 حمولة، لمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بــ 91.852 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 19,923 مليار دج ؛

- معاينة 528 مخالفة؛

تحرير 125 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين 

3- الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

3-1- تحاليل مخبرية

      تم إجراء تحاليل مخبرية على 10.268 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1.756 عينة أي بنسبة 17 %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 5.073 عينة ثبت منها 698 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 14 %؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 5.077 عينة، ثبت منها 1.050 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  21 %؛
• المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 118 عينة، ثبتت منها 08 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 7 %؛

3-2 - التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى99.755، مما أدى إلى ثبوت 3.858 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 4  .%

V. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة :

في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2022، على 71.402 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 90 جنحة، وتحرير 83 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر بـ 4.038 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 219,47 مليون دج.

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

• التجارة بالتجزئة : 57.363 تدخل بنسبة 80 % ؛
• التجارة بالجملة : 11.074 تدخل نسبة 16 %؛
• الإنتاج : 2.124 تدخل نسبة 3 %؛
• محلات المستوردين : 841 تدخل نسبة 1 %.