الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة وترقية الصادرات
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش
حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية
المنجزة خلال سنة 2021
يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2021، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.
وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.
حيث أسفرت عمليات الرقابة المنجزة لسنة 2021، على تسجيل 1.801.578 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من معاينة 153.101 مخالفة، وتحرير 145.359 محضر متابعة قضائية، كما تم اقتراح غلق 12.004 محل تجاري.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,619 مليار دينار.
يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة لسنة 2021 كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات |
النتائج |
عدد التدخلات |
1.801.578 |
عدد المخالفات |
153.101 |
عدد محاضر المتابعة القضائية |
145.359 |
رقم الأعمال المخفي (مليار دج) |
79,453 |
قيمة المحجوزات (مليار دج) |
2,619 |
عدد إقتراحات الغلق الإداري |
12.004 |
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود |
70.619 |
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود |
896 |
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن) |
122.208,79 |
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج) |
19,911 |
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس |
125.338 |
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية |
13.924 |
وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2021 على النحو التالي: I. في مجال مراقبة الممارسات التجارية: سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 941.909 تدخل، تم خلالها معاينة 107.822 مخالفة أسفر عنها تحرير 103.572 محضر متابعة قضائية. إرتكزت التدخلات أساسا حول إحترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 8.114 مخالفة لعدم الفوترة، منها 7.499 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بــــ 79,453 مليار دج. في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 32,688 مليون دج، مما أسفر عن تحرير 1.866 محضر رسمي لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم إحترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار). أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم إقتراح غلق 8.450 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1,602 مليار دج. فمن حيث تقييم نتائج المراقبة تبين أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكَّلت المخالفة الرئيسة، تليها عدم إشهار الأسعار والتعريفات ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة وممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري وهي مرتبة بحسب النسب التالية:
النسبة % |
العدد |
نوع المخالفة |
31,72% |
34.199 |
عدم الإشهار للبيانات القانونية |
25,25% |
27.221 |
عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات |
7,53% |
8.114 |
عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة |
6,66% |
7.183 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري |
5,20% |
5.608 |
معارضة الرقابة |
4,32% |
4.658 |
عدم القيد في السجل التجاري |
1,73% |
1.866 |
ممارسة أسعار غير شرعية |
17,60% |
18.973 |
مخالفات أخرى |
II. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش: في هذا المجال، تم تسجيل 859.669 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 45.279 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 41.787 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3.554 محل تجاري. بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـــ 1,017 مليار دج.
1. على مستوى السوق :
فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 789.050 تدخلاً مكّن من تسجيل 44.072 مخالفة والتي سمحت بتحرير 41.297 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للإستهلاك.
كما أظهر تحليل نتائج الرقابة بأن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية "شكّلت المخالفة الرئيسية، تليها مخالفة "الخداع أو محاولة خداع المستهلك".
حيث تتعلق أهم المخالفات الرئيسية بالجوانب التالية:
النسبة % |
العدد |
نوع المخالفة |
48,64% |
21.438 |
عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية |
13,91% |
6.131 |
خداع أو محاولة خداع المستهلك |
12,72% |
5.607 |
حيازة أو عرض منتوج غير مطابق |
10,76% |
4.743 |
انعدام الرقابة الذاتية |
5,08% |
2.239 |
عدم احترام إلزامية وسم المنتوج |
2,29% |
1.010 |
عرقلة إتمام مهام المراقبة |
0,85% |
373 |
عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه |
5,74% |
2.531 |
مخالفات أخرى |
2. على مستوى الحدود :
في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:
- معالجة 70.619 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 53,35 مليون طن؛
- معاينة 1.207 مخالفة؛
- تحرير 490 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين؛
- رفض دخول 896حمولة، لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـــ 122.208,79 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 19,911 مليار دج.
III. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :
بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
1. تحاليل مخبرية:
تم اجراء تحاليل مخبرية على 13.924 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 2.113 عينة أي بنسبة %15,18.
- التحاليل الفزيوكميائية، تماقتطاع 6.971 عينة ثبت منها 794 غير مطابقة بنسبة %11,39؛
- التحاليل الميكروبيولوجية، تم اقتطاع 6.675 عينة، ثبت منها 1.286 غير مطابقة بنسبة%19,27 ؛
- المنتجات الصناعية، تم اقتطاع 278 عينة، ثبت منها 33 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة %11,87؛
2. التحاليل السريعة:
في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 125.338، مما أدى إلى ثبوت 3.714 حالة عدم مطابقة بنسبة %2,96.
IV. تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش:
يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة لسنة 2021، مقارنة بسنة 2020، كما يلي:
المؤشـــــــــــــرات |
سنة 2020 |
سنة 2021 |
النسبة
%
|
عدد التدخلات |
1.664.189 |
1.801.578
|
+ 8,26% |
عدد المخالفات |
131.260 |
153.101
|
+ 16,64% |
عدد محاضر المتابعة القضائية |
109.112 |
145.359
|
+ 33,22% |
رقم الأعمال المخفي (مليار دج) |
90,510 |
79,453
|
- 12,22% |
قيمة المحجوزات (مليار دج) |
6,710 |
2,619
|
-60,97% |
عدد إقتراحات الغلق الإداري |
21.735 |
12.004
|
-44,77% |
عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود |
70.508 |
70.619
|
+ 0,16% |
عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود |
837 |
896
|
+ 7,05% |
كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن) |
72.650,77 |
122.208,79
|
+ 68,21% |
قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج) |
11,290 |
19,911
|
+ 76,36% |
عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس |
113.942 |
125.338
|
+ 10% |
عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية |
11.625 |
13.924
|
+ 19,78% |
من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية لسنة 2021 مقارنة بـ سنة 2020، تم تسجيل ارتفاع محسوس في أغلب المؤشرات، لاسيما:
- عدد تدخلات أعوان الرقابة + % 8,26؛
- عدد المخالفات + 16,64 %؛
- عدد المحاضر + 33,22 %؛
مع تراجع معتبر في عدد إقتراحات الغلق – 44,77 %، وقيمة المحجوزات – 60,97 % وذلك راجع من جهة إلى إلتزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري، ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع.
كما تم تسجيل إرتفاع غير محسوس في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + %0,16 مع زيادة في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ 7,05+ % وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة + 19,78 % وتسجيل إرتفاع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة + 10 %، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية.
V. المحاور الاستراتيجية لنشاط الرقابة :
في إطار الرفع من فعالية الرقابة على مستوى السوق الوطنية لضمان أفضل حماية للمستهلك لاسيما في المجالات المرتبطة مباشرة بغذائه وسلامته الجسدية، تم التركيز على عدة محاور أساسية في النشاط الرقابي لوزارة التجارة وترقية الصادرات تتمثل فيما يلي:
1. محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية؛
2. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن؛
3. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة؛
4. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية؛
5. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات.
في هذا الشأن تم تسجيل 328.818 تدخل من إجمالي 1.801.578 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش المذكورة أعلاه، حيث كانت النتائج بالتفصيل كما يلي:
1. في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية:
أسفرت عمليات الرقابة خلال الفترة الممتدة من 08 مارس إلى نهاية ديسمبر سنة 2021 عن تسجيل الحصيلة التالية:
– عدد التدخلات: 180.169 تدخل؛
– عدد المخالفات المعاينة: 4.621 مخالفة؛
– عدد المحاضر المحررة: 4.365 محضر متابعة قضائية؛
– عدد اقتراحات الغلق: 268 محل تجاري؛
– الكمية المحجوزة: 46.884 كغ و202.334 لتر من المواد الغذائية ذات قيمة إجمالية :13.494.218 دج.
2. مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن:
تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من08 مارس إلى نهاية ديسمبر سنة 2021 الحصيلة التالية:
– عدد التدخلات: 96.924 تدخل؛
– عدد المخالفات المعاينة: 1.583 مخالفة؛
– عدد المحاضر المحررة: 1.371 محضر متابعة قضائية؛
– عدد اقتراحات الغلق: 39 محل تجاري؛
– الكمية المحجوزة: 9.045 لتر ذات قيمة إجمالية: 324.120دج.
3. محاربة ظاهرة البيع على الأرصفة :
تم تسجيل هذه الحصيلة خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى نهاية ديسمبر 2021:
– عدد التدخلات: 31.872 تدخل؛
– عدد التدخلات مع الأمن الوطني: 22.120 تدخل، بنسبة 70%؛
– عدد التدخلات مع الجماعات المحلية: 7.059 تدخل، بنسبة 22%؛
– عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 2.669 تدخل، بنسبة 8%؛
– عدد المخالفات المعاينة: 733 مخالفة؛
– عدد المحاضر المحررة: 684 محضر متابعة قضائية؛
– كمية المحجوزات: 11.026 كغ؛
– قيمة المحجوزات: 671.006,5 دج؛
– عدد اقتراحات الغلق: 212 محل تجاري.
4. محاربة ظاهرة انتشار مذابح الدواجن غير الشرعية :
تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 24 جوان إلى نهاية ديسمبر2021 الحصيلة التالية:
– عدد التدخلات: 7.731 تدخل؛
– عدد المخالفات المعاينة: 313 مخالفة؛
– عدد المحاضر المحررة: 290 محضر متابعة قضائية؛
– كمية المحجوزات: 10.446كغ؛
– قيمة المحجوزات:1,5.142.883 دج؛
– عدد اقتراحات الغلق: 74 محل تجاري.
5. الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات:
تم خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى نهاية ديسمبر2021 تسجيل الحصيلة التالية:
– عدد التدخلات: 12.122 تدخل(2.504 محاور الطرقات، 7.491 سدود أمنية و2.127 نقاط مرورية)؛
– عدد التدخلات مع مصالح الشرطة: 6.985 تدخل، بنسبة 58 %؛
– عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني: 4.864 تدخل، بنسبة40 %؛
– عدد التدخلات مع مصالح أخرى: 273 تدخل، بنسبة 2 %؛
– عدد المخالفات المعاينة: 430 مخالفة؛
– عدد المحاضر المحررة: 418 محضر متابعة قضائية؛
– كمية المحجوزات: 171.968 كغ؛
– قيمة المحجوزات: 36.748.184 دج.
يمكن حصر نتائج عمليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية المنجزة حسب المحاور الإستراتيجية خلال سنة 2021 كما يلي :
المؤشرات |
العدد |
عدد التدخلات الإجمالي |
328.818 |
- عدد التدخلات مع مصالح الأمن الوطني |
29.105 |
- عدد التدخلات مع مصالح الدرك الوطني |
7.533 |
- عدد التدخلات مع الجماعات المحلية |
7059 |
- عدد التدخلات مع مصالح أخرى |
273 |
- عدد المخالفات المعاينة |
7.680 |
- عدد المحاضر المحررة |
7.128 |
- عدد اقتراحات الغلق الإداري |
593 |
- الكمية المحجوزة( طن) |
451,703 |
القيمة الإجمالية للمحجوزات (دج) |
56.380.412,00 |