استيراد الحليب خلال السبعة أشهر الأولى

استيراد الحليب خلال السبعة أشهر الأولى

الجزائر - انخفضت فاتورة استيراد الحليب الى ما يقارب 477 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 5ر707 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015  أي بانخفاض قدر ب 58ر32 بالمئة  حسب ما علمته وأج لدى الجمارك.

كما تراجعت الكمية المستوردة لهذه المادة (مسحوق الحليب  كريمة الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات) لتصل الى 201.134 طن مقابل 236.399 طن  أي بانخفاض قدر ب 15 بالمئة خلال فترتي المقارنة  حسب بيانات المركز الوطني للاعلام الالي  و الاحصائيات التابع للجمارك.

و علاوة على انخفاض الكمية المستوردة  فان تراجع فاتورة الاستيراد ناجم كذلك عن انخفاض سعر هذه المادة الغذائية عند الاستيراد.

و عليه  قدر سعر بودرة الحليب  خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016  عند استيرادها من قبل الجزائر ب 2.425 دولار/طن مقابل 2.962 دولار/طن خلال نفس الفترة من 2015 (-1ر18 بالمئة).

و للتذكير  تراجعت فاتورة استيراد مسحوق الحليب  كريمة الحليب و المواد الدسمة اللبنية لتصل الى 04ر1 مليار دولار فى 2015 مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014 مع كميات قدرت ب 4ر372.252 طن مقابل 2ر395.898 طن.

و اتخذت الحكومة للتقليص من استيراد هذه المنتوج المدعم و ترقية قطاع الحليب  اجراءات لفائدة المربين في هذا القطاع بزيادة الدعم للحليب الطازج وتشجيع الاستثمار بهدف خفض استيراد بودرة الحليب بنسبة 50 بالمئة في أفق 2019.

و قررت الحكومة تحديد سعر مرجعي للتر الحليب الطازج  50 دج (مقابل 46 دج مسبقا)  موزع على  36دج كسعر بيع الحليب الطازج للملبنات و 14 دج كقيمة دعم الدولة  مقابل 34 دج و 12 دج في السابق على التوالي.

كما قررت الحكومة تموين المربين مباشرة بمادة النخالة و ذلك استجابة الى انشغالات المربين بخصوص غذاء المواشي.

و كما اتخذت الحكومة اجراءات أخرى على المدى المتوسط للنهوض بقطاع الحليب.

و ردا على انشغالات المربين المتعلقة بنقص أغذية الماشية و تنظيم السوق قررت السلطات توفير بقايا طحن القمح للمربين اضافة الى اجراءات أخرى من بينها السماح لمتعاملي هذا الفرع بالحصول على أراضي لكي يتمكنوا من الاستثمار و المشاركة في تنمية الزراعات الكبرى (الحبوب والكلأ).

و تسعى السلطات العمومية بهذا الصدد الى دعم انشاء مزارع عصرية شاملة لتربية البقر الحلوب و انتاج الحبوب و الكلأ في اطار عقود البرامج.

كما يتعلق الأمر أيضا بتشجيع قروض "الرفيق" للاستثمار في انتاج الكلأ وتحفيز تعاونيات المربين الى استغلال المساحات المروية خصوصا في الهضاب العليا الجنوب.