إحصائيات و حصائل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التجارة وترقية الصادرات                                           

المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية و قمع الغش على مستوى السوق الوطنية المنجزة خلال شهر فبراير من سنة 2023

1. المــقدمــــــة :

        يتضمن هذا التقرير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال شهر فبراير من سنة 2023، التي تم تقييمها بناءً على الإجراءات المسطرة من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمتضمنة منهجية الرقابة الواجب إتباعها في الميدان.

         وعليه، فإن عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالنقائص والإختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى السوق الوطنية سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات.

1. الحصـــيلة :

         أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال شهر فبراير لسنة 2023، على 171.169 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 27.196 مخالفة، وتحرير 17.596 محضر متابعة قضائية.

         بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ  152,338 مليون دج واقتراح غلق 1.127 محل تجاري.

1. نتائج الرقابة  المنجزة خلال شهر فبراير لسنة 2023 :

         يمكن حصر نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال شهر فبراير من سنة 2023 كما يلي:

                               المؤشـــــــــــــرات

النتائج

عدد التدخلات

171.169

عدد المخالفات

27.196

عدد محاضر المتابعة القضائية

17.596

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

4,304

قيمة المحجوزات (مليون دج)

208,537

عدد إقتراحات الغلق الإداري

1.127

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

3.609

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

59

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

4.796

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

1,276

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

11.610

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

1.296

تحليل النتائج :

وبحسب طبيعة المراقبة يمكن تفصيل نتائج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال شهر فبراير من سنة 2023 على النحو التالي:

<>1.         سجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 95.803 تدخل، تم خلالها معاينة 13.139 مخالفة أسفر عنها تحرير 12.797 محضر متابعة قضائية.

         ارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 4,304 مليار دج، مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة.

        في مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 189,372 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

         أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 832 محل تجاري  وحجز سلع قيمتها 10,717 مليون دج.

         مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022، شهدت نتائج مراقبة الممارسات التجارية المنجزة خلال شهر فبراير لسنة 2023، التغيرات التالية:

من خلال استغلال التمثيل البياني لنتائج عمليات المراقبة للممارسات التجارية خلال شهر فبراير لسنة 2023 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، نستنتج أن ارتفاع أغلب المؤشرات الرقابية يرجع إلى تكثيف العمل الرقابي والإجراءات الردعية التي تم اتخاذها ضد المتعاملين الاقتصاديين للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.  

1. في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش:

         في هذا المجال، تم تسجيل 75.366  عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكّنت من معاينة 14.057 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 4.799 محضر متابعة قضائية. 

         بموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها المالية      بـ 141,620 مليون دج واقتراح غلق  295 محل تجاري.

 2-1 على مستوى السوق :

         فعلى مستوى السوق الداخلية، قامت مصالح الرقابة المعنية بـ 71.757 تدخلاً مكّن من تسجيل 13.998 مخالفة والتي سمحت بتحرير 4.796 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

         مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش المنجزة خلال شهر فبراير 2023، التغيرات التالية:

من خلال استغلال التمثيل البياني نلاحظ أن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها، عرفت ارتفاعاً طفيف خلال شهر فبراير لسنة 2023 مقارنة بشهر فبراير 2022، مرده التطبيق الصارم لبرنامج العمل الذي تم تسطيره من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لهذه السنة و المجهودات الميدانية المبذولة من طرف أعوان الرقابة. 

        2-2 على مستوى الحدود :

            في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل أعوان قمع الغش على مستوى المفتشيات الحدودية عن تسجيل النتائج التالية:

<>-184,858 مليار دج؛

<>-182,473 مليار دج؛

<>-1,276 مليار دج ؛

<>-

<>-

مقارنة بنفس الشهر لسنة 2022، شهدت نتائج مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود المنجزة خلال شهر فبراير 2023، التغيرات التالية:

إن التراجع في جميع المؤشرات المتعلقة بالرقابة على مستوى الحدود يرجع إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

1. الرقابة التحليلية للجودة الجوهرية للمنتوجات واستعمال أدوات القياس :

 بالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية غير الغذائية للتأكدمن مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.

      تم إجراء تحاليل مخبرية على 1.296 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 186 عينة أي بنسبة 14 %.

• التحاليل الفزيوكميائية، تم اقتطاع 683 عينة ثبت منها 96 غير مطابقة بنسبة تقدر بـ 14 %؛
• التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 597 عينة، ثبت منها 84 غير مطابقة وبنسبة تقدر بـ  14 %؛
• المنتجات الصناعية غير الغذائية، تم اقتطاع 16 عينة، ثبتت منها 06 عينات غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر بـ 38 %.

3-2 التحاليل السريعة:

في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، فقد بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان إلى11.610، مما أدى إلى ثبوت 240 حالة عدم مطابقة بنسبة تقدر بـ 2  .%

1. حصيلة الرقابة في مجال مكافحة المضاربة غير المشروعة (القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة) :

         في إطار تقييم ومتابعة نشاط الرقابة على مستوى السوق فيما يخص تطبيق أحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة خلال شهر فبراير لسنة 2023، على 14.788 تدخلاً مكّن مصالح الرقابة من تسجيل 19 جنحة، وتحرير 19 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر           بـ 221,06 طن، بقيمة إجمالية تقدر بـ 24,52 مليون دج.

         تتوزع التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة حسب قطاع النشاط كما يلي:

• التجارة بالتجزئة : 11.126 تدخل بنسبة 75 % ؛
• التجارة بالجملة : 3.138 تدخل نسبة 21 %؛
• الإنتاج : 383 تدخل نسبة 3  %؛
• محلات المستوردين : 141 تدخل نسبة 1%.

•   تقييم نتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية  وقمع الغش:

يوضح الجدول التالي نتائج الرقابة الاقتصادية المنجزة خلال شهر فبراير 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، كما يلي:

                     المؤشـــــــــــــرات

شهر فبراير 2022

شهر فبراير 2023

النسبة

%

عدد التدخلات

عدد المخالفات

عدد محاضر المتابعة القضائية

رقم الأعمال المخفي (مليار دج)

قيمة المحجوزات (مليون دج)

عدد اقتراحات الغلق الإداري

عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود

عدد الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود

كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (طن)

قيمة الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود (مليار دج)

عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس

عدد العينات المقتطعة للتحاليل المخبرية

        من خلال تقييم حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال شهر فبراير من سنة 2023 مقارنة بـنفس الفترة من سنة 2022، تم تسجيل ارتفاع في عدد المخالفات المعاينة بنسبة +97 % و 34% بالنسبة لعدد محاضر المتابعة القضائية مع تراجع في عدد اقتراحات الغلق الإداري المقدر بـ - 22 %.  

كما تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة -30% وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بــ +26% وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

         أما بخصوص تقييم نتائج عمليات الرقابة التحليلية، فقد لوحظ زيادة معتبرة في عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل المخبرية بـنسبة 21% وتسجيل تراجع في عدد التحديدات المنجزة بأدوات القياس بنسبة -4%، وهذا مرده إلى الإجراءات المتبعة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في تثمين أدوات القياس وتعزيز الاعتماد عليها في إطار الرقابة على الأنشطة التجارية. 

-----------