تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون 09- 03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يجب أن تحلل العينات المقتطعة من طرف أعوان الرقابة عن طريق مخابر قمع الغش. تطبق هذه الأخيرة المناهج المحددة عن طريق القرارات الوزارية بعد المصادقة عليها من طرف لجنة تقييم وتوحيد مناهج التحاليل و التجارب.
أُنشأت هذه اللجنة تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 جانفي 1990 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم.
يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالجودة بإقتراح من الوزراء المعنيين لمدة ثلاثة (03) سنوات، وهذا طبقا لأحكام المادة 19 مكرر-1 من المرسوم التنفيذي رقم 01 - 315 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 جانفي 1990 المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش.
تضم هذه اللجنة عشرة (10) قطاعات وزارية و أربعة (04) هيئات وطنية وهي:
- وزارة التجارة؛
- وزارة الدفاع الوطني؛
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- وزارة المالية،
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛
- وزارة الصناعة والمناجم،
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات؛
- وزارة الموارد المائية والبيئة؛
- وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية؛
- محافظة الطاقة الذرية؛
- المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم؛
- المعهد الوطني للتقييس؛
- الديوان الوطني للقياسة القانونية.
