المصدر واج الأربعاء, 22نوفمبر 2017
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, على مشوع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين.
وفي هذا لإطار يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات الكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات.
كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أومهنة مقننة, و بهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.
من جهة أخرى، ستسمح مراجعة هذا القانون ساري المفعول بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين، خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية او بسبب العطلة السنوية, وهو الامر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة.
