في إطار المقاربة التشاركية للقطاع، ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيد الطيب زيتوني،اليوم، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، لقاءً تشاورياً موسعاً مع الإتحاد العام للنجار والحرفيين الجزائريين ، السيد عصام بدريسي ورؤساء المنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب عدد من الخبراء، بحضور الإطارات المركزية ومدراء الهيئات تحت الوصاية، من أجل مناقشة و إثراء النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية.
*وفي كلمته أكد السيد الوزير، أن القانون الجديد يأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، تُبنى فيه الثقة المتبادلة بين المنتج ، المصنع،الموزع والتاجر والمستهلك، في إطار شراكة تصون الاستقرار وتحفز التنمية.
*وأشار السيد زيتوني، إلى أن تسليم النسخة الأولية من مشروع القانون إلى الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك من أجل الإثراء والمراجعة، يأتي تكريساً لنهج تشاركي حقيقي بهدف صدور قانون يعكس تطلعات الميدان .
*وأوضح السيد الوزير أن مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، يهدف إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية ويُرسّخ مناخًا تجاريًا شفافًا، يحمي المتعامل النزيه ويكافح ممارسات المضاربة والغش و يعتمد على الرقمنة كأداة محورية.
