المصدر واج الجمعة, 18 ديسمبر 2020
مشاريع قوانين قيد الاعداد من أجل إعادة تنظيم النشاط التجاري
الجزائر-أعلن وزير التجارة, كمال رزيق يوم الخميس عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الاعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم و أخلقة النشاط التجاري.
في مداخلته أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أوضح السيد رزيق أن "هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة وأصر على أهمية العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها (...) يكفي فقد القيام بالخطوة الأولى".
و حسب الوزير فان مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد الاعداد مع العديد من الوزارات تخص مختلف فروع النشاط التجاري و يتعلق الأمر أساسا بمراجعة حرية الأسعار و الفوترة و هامش الربح مع ضمان حق المنافسة, مضيفا أنه سيتم عن قريب نشر نصوص قوانين متعلقة بمختلف النشاطات.
وتطرق من جهة أخرى إلى مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة الجاري اعداده بالتعاون مع وزارة العدل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل لكن مع التركيز على أهمية هذا النص القانوني الذي سيسمح بالتأكيد بوضع حد للمضاربة و الارتفاع غير المبرر لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
